در حالی که تا خردادماه امسال، میزان کل «اشتغال» ایجاد شده در سه ساله دولت یازدهم، ۱ میلیون شغل اعلام شده بود، دکتر مسعود نیلی، هفت ماه بعد، یعنی ششم دیماه، بر صفحه شبکه خبر ظاهر شد و از ایجاد ۲ میلیون و صد و دوازده هزار شغل طی سه سال اخیر خبر دادند؛ سالی ۷۰۴ هزار شغل این نکته را رئیس جمهور نیز در ارائه نطق تلویزیونی خود که بدون چون و چرای مجریان برگزار می شد نیز بیان فرمودند. خب؛ دگرگونی عظیمی در آمار ارائه شده از جانب دکتر مسعود نیلی و رئیس جمهور ملاحظه میشود. ایشان، ایجاد این میزان شغل را یک رکورد جهانی اعلام فرمودند، و مشخصاً ارائه و اعلام این آمار یک رکورد جهانی محسوب میشود. این در حالی است که نسبت به همان آمار ۱ میلیونی خردادماه خدشه مهمی مطرح بود، دایر بر این که به موازات ایجاد ۱ میلیون شغل، یک میلیون و صد هزار نفر شاغل از کار بیکار شدهاند (دکتر احمد توکلی/ فارس/ خبر شماره ۱۳۹۵۰۳۰۳۰۰۰۶۰۹). تمام اینها در حالی است که از مجموع آن ۱ میلیون شغل اعلام شده، ۲۳۰ هزار شغل ملموس را نیروی مقاومت بسیج در بخشهای کشاورزی و صنعتی ایجاد کرده است و ربط چندانی به سیاستهای دولت ندارد. در مجموع، تحلیلگران سیاستهای اقتصادی دولت، دشوار بتوانند باور کنند که سیاستهای رکودی دولت، ظرفیت ایجاد این حجم شغل ادعایی را داشته باشد، چه آن ۱ میلیون را و چه این ۲/۱ میلیون را. از این پس، زیاد در باب نسبت سیاستهای اقتصادی دولت، و اشتغال خواهید شنید.
* مطلب ۲:
نبردهای داغ بر سر آمار اشتغال، در کنار تمرکز افکار عمومی، مطبوعات کثیر الانتشار، شعارهای انتخاباتی انتخابات پارلمانی اخیر، و بیانات سیاستمداران، نشان میدهد که در حیطه موضوع اشتغال یک نقطه کانونی گفتمانی شکل گرفته است، و برداشت من این است که اگر انتخابات آتی بخواهد به نحو معناداری مشارکت مردم را جلب کند، رقابت انتخاباتی در آن باید بر مبنای رقابت در سیاستهای اشتغال صورت پذیرد.
فلسفه وجودی انتخابات این است که هر از گاه، صدای جامعه عمیقاً شنیده شود، و سیاست در جهت پاسخ به این صدا تغییر جهت دهد. از این قرار، «گفتمان انتخابات» را نباید در یک دفتر حزبی ساخت و به مردم حقنه کرد، بلکه مسیر درست و صحیح آن است که باید، گوشهای فعالان سیاسی به سمت خواستهای مردم تیز شود، و البته هر جناح و گروه و تشکلی که بهتر این صدا را کشف کرد، شانس افزونتری برای جلب آراء مردم خواهد داشت. پس، سؤال اصلی در مورد گفتمان انتخابات سال ۹۶ این است که ذهنیت اجتماع بر چه مسائلی متمرکز است، و پاسخ ما این است که سیاستهای اشتغال در کانون هر گفتمان انتخاباتی موفق خواهد بود. کشور نیاز به یک تصمیمگیری صحیح و عاجل در زمینه بحران اشتغال دارد. در حالی که کشور حدود ۲۱ میلیون خانوار دارد، ۳/۳ میلیون نفر جویای کار، رسماً بیکار هستند، و با بسامد بالای حدود ۷۰۰ هزار نفر در سال به این آمار افزوده میشود. مقطع نسلی انفجار جمعیتی ، به سن متوسط ۳۵ سال رسیده است، و دیگر نمیتوان جمعیت شاغل را معطل تحصیلات کرد. سن بیکاران به ۳۵ سال رسیده است.
* مطلب ۳:
برمبنای آخرین سرشماری منتشر شده کشور و آخرین آمارگیری نیروی کار، میتوان گفت که در حال حاضر، حدود ۲۰/۵ میلیون شغل در کشور وجود دارد که ۴ میلیون نفر از آنها کارمند دولت (الف/ ۲۵۷۸۵۳)، و ۱۰ میلیون نفر از آنها کارگر (اقتصاد ایرانی/ ۵۱۷۴)، ۴/۵ میلیون نفر در مشاغل خویشفرما مشغول به کار هستند. ۴/۵ میلیون نفر هم خارج از سن اشتغال و مستمریبگیر دوران بازنشستگی هستند. این، شاکله کلی بازار اشتغال ایران است.
ازاین شاکله بر میآید که کلید حل بحران را باید در تحول بخش غیر خویشفرما و سیاستهای بازنشستگی جستجو کرد. در کل، باید سیاستهای بازنشستگی طوری با مجوزهای عمومی بازنشستگی زودتر از موعد اصلاح شود که موقعیتهای شغلی غیر خویشفرما را برای ورودیهای جدید به بازار کار که هنوز توان کارآفرینی ندارند خالی کند، سطح پایهای از مستمری را برای این بازنشستگان تضمین نماید، و آنها را به سمت بازار کار خویشفرمایا کارآفرین گسیل کند. این، کلیت سیاستی است که باید اتخاذ شود. این سیاست، قدری انقلابی است، ولی به انقلابی باز میگردد که در صحنه کار انسانی، ماهیت ثروت ملل، و علم اقتصاد پدید آمده است. هر چه این تحول و انقلاب، دیرتر به رسمیت شناخته شود، درمان وضع ملتهب جامعه نیز دیرتر تحقق خواهد یافت.
* مطلب آخر:
فکر اصلی آن است که باید مفهوم «اشتغال» را تنوع بخشید تا پاسخگوی تحول عظیم روی داده در عرضه نیروی کار انسانی و ماشینی گردد (این موضوع را در یادداشتهای قبلی خود در همین روزنامه تشریح کردهام). با روند فعلی، پنجره جمعیتی مهمی که نیروی کار انسانی بزرگی را به بازار کار ایران گسیل داشته است، از یک فرصت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی تاریخی به یک مصیبت تبدیل خواهد شد. طرح مقدماتی ما برای غنا بخشیدن به مفهوم «اشتغال» این است که اشتغال در طول دوره زندگی هر یک از نفوس کشور را به چهار دورهی «اشتغال غیر خویشفرما»، «اشتغال خویشفرما»،«کارآفرینانه»، و «فعالیت داوطلبانه و مسئولانه برای اجتماع» منقسم کرد. در این طرح مقدماتی، دوره بازنشستگی در این چهار مرحله هضم میشود، به این ترتیب، که همه اعضای جامعه، پس از بیست سال و در مشاغل سخت و زیانآور پانزده سال اشتغال غیر خویشفرما، از یک امکان پایه تأمین اجتماعی بهرهمند خواهند شد، و این چتر تأمین اجتماعی، به مرور، بر حسب نیاز و بر حسب فعالیت اجتماعی فرد گسترده و گستردهتر خواهد گردید.
مرحله اول، یا «اشتغال غیر خویشفرما»، مصادف با ورود تازهی متقاضی اشتغال به بازار عرضه نیروی کار است. در این دوره، ابتکار و طراحی شغل از آن کارفرماست، و عرضهکننده نیروی کار میپذیرد که با قواعد و طراحی کارفرما، به کار بپردازد، و به این ترتیب، بخشی از ارزش نیروی کار خود را که اغلب هم قابل ملاحظه است، به کارفرما واگذار مینماید؛ به مصلحت جامعه و شخص است که هر چه زودتر از این مرحله عبور کند؛ ولی، عموماً، افراد، پانزده تا بیست سال در این مرحله میمانند و پس از انقضاء این دوره، از یک سطح پایه تأمین بازنشستگی برخوردار خواهند شد.- پس از این مرحله، فرد به اتکاء حداقل تأمین اجتماعی، و تجربهای که اندوخته است، میتواند روندهای کارآفرینانه را که توسط سازمانهای خدمات حرفهای کارآفرینی پشتیبانی میشود آغاز کند، و در این دوره میتواند در مسیر اشتغالهای کوچک خویشفرمایا تبدیل شدن به کارفرما پیش برود. در این دوره فرد میتواند با استفاده از انواع بیمههای تأمین اجتماعی، پوشش حمایتی و مستمری خود را گسترش دهد. در نهایت، چیزی به نام بازنشستگی به مفهوم بیکاری به افراد توصیه نمیشود؛ هر چند که اشخاص میتوانند در حدود سی سال پس از ورود به بازار کار، چنین دورهای را آغاز کنند، ولی، الگوهای اسلامی و اخلاقی، افراد را دعوت میکنند تا در این دوره که از مشغلههای تأمین مایحتاج زندگی، امنیتیافتهاند، درگیر «فعالیتهای داوطلبانه و مسؤولانه برای اجتماع» شوند. این، سلامت روحی و روانی افراد را تا فرجام زندگی تضمین خواهد کرد. این، چهارچوب کلی آن چیزی است که به رئیس جمهور آینده توصیه میشود.