لاگارد در صورتی که گناهکار شناخته شود ممکن است به یک سال حبس و پرداخت ۱۵ هزار یورو جریمه نقدی محکوم شود.

با وجود این نتیجه دادگاه هرچه باشد، وجه رییس ۶۰ ساله فعلی صندوق بین المللی پول و وکیل سابقی را که تا وزارت اقتصاد فرانسه پیش رفت و اکنون یکی از قدرتمندترین زنان دنیا شناخته می شود، خدشه دار خواهد کرد.

این اتفاق اعتبار صندوق بین المللی پول را هم زیر سؤال می برد چرا که سه رییس قبلی آن به دلایل مختلف دادگاهی شده اند.

صندوق بین المللی پول اعلام کرده است در مورد اخیر از لاگارد که در ماه فوریه برای دومین دوره به ریاست این صندوق انتخاب شد، حمایت کامل به عمل خواهد آورد.

تاپی از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۳ مالک شرکت آدیداس بود اما پس از ورشکستگی، آن را از دست داد. وی مالکیت باشگاه المپیک مارسی را هم بر عهده داشت و در سال ۱۹۹۳ این تیم را به قهرمانی در جام اروپا رساند اما چندی بعد این باشگاه درگیر رسوایی تبانی شد.

تاپی پس از فروش شرکت آدیداس مدعی شد که یکی از بانک های فرانسه در این خصوص وی را فریب داده است.

سپس لاگارد که در سال ۲۰۰۷ و بعد از انتخاب نیکلاس سارکوزی به ریاست جمهوری فرانسه به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شده بود، دستور داد اختلاف بلندمدت تاپی با دولت از طریق حکمیت حل شود.

اما این تصمیم هزینه سنگینی در بر داشت به طوریکه در سال ۲۰۰۸ قرار شد ۴۰۴ میلیون یورو از پول دولت فرانسه به عنوان غرامت به تاپی پرداخت شود، مبلغی که تا کنون تاپی مجبور به برگرداندن آن نشده است.

اکنون این تردید به وجود آمده است که دادگاه حکمیت به نفع تاپی رأی داده است که در سال ۲۰۰۷ از سارکوزی در مبارزات انتخاباتی حمایت کرده بود.

لاگارد که تا سال ۲۰۱۱ وزیر اقتصاد فرانسه بود در این پرونده هیچ نفع شخصی نبرده است و همواره تأکید کرده که به نفع کشورش عمل کرده است ولی دادستانی می گوید، لاگارد شانس جلوگیری از سوء استفاده از این پول را از بین برده است.

در این پرونده که سه قاضی و ۱۲ وکیل مسوولیت رسیدگی به آن را بر عهده دارند، تیمی از وکلا به رهبری پاتریک ماسون ستاره حقوقی فرانسه از لاگارد دفاع خواهند کرد.

صندوق بین‌المللی پول با اعطای وام به کشورهایی که از نظر مالی دچار مشکل هستند، نقش مهمی در سیستم مالی جهان ایفا می کند. این صندوق همچنین بازارهای مالی را کنترل می کند و مشاور پرنفوذی برای دولت ها به شمار می رود.