ماجرا زمانی آغاز شد که دادستان دیوان محاسبات کشور در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها اعلام کرد، "طبق تصمیمات مسئولان استان همدان، غار علیصدر به طور غیرقانونی به شرکتی سیاحتی با نام علیصدر واگذار شده و حتی شماری از مدیران دولتی نیز در آن مسئولیت دارند! آن هم با مبلغ اجاره سالانه ۷۰۰ هزار تومان! درحالیکه درآمد این شرکت خصوصی از محل فروش بلیت ورودیه غار سالانه ۱۹ میلیارد تومان است."
این صحبت‌ها در حالی مطرح شدند که محمودرضا عراقی، معاون عمرانی استاندار همدان با تأکید بر اینکه مشکلی در مجموعه غار علیصدر وجود ندارد، به ایسنا گفته است: «واگذاری غیرقانونی غار علیصدر به بخش خصوصی را به صراحت تکذیب می‌کنم.»
به گفته وی، از ۲۵ سال قبل براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، غار علیصدر از طرف دولت با بخش عمومی غیردولتی به صورت مشارکتی اداره می‌شد. ۴۰ درصد سهام این شرکت مربوط به دولت شامل سازمان ایرانگردی و جهانگردی بوده و ۴۰ درصد سازمان همیاری شهرداری‌ها و ۲۰ درصد شهرداری همدان در این شرکت سهم دارند.
و جالب‌تر اینکه رئیس هیئت مدیره شرکت سیاحتی علیصدر با بیان اینکه غار علیصدر تا چند سال پیش به طور کامل زیان‌ده بوده، می‌گوید: «غارعلیصدر سالانه ۲ میلیارد تومان سود داشته که تماما صرف هزینه‌ها شده و اگر تاکنون سودی هم داشته، حاصل دولت و شهرداری شده است.»
ورودیِ غار علیصدر را به اندازه ورود یک ماشین باز کردند
اما میراث فرهنگی و محیط زیست استان همدان نسبت به بهره‌برداریِ خصوصی از این محوطه تاریخی و نفیس تاکید می‌کنند؛ بهره‌برداری که دوستداران میراث فرهنگی معتقدند «تا کنون آسیب‌هایی را به این محوطه وارد کرده که حتی ممکن است احتمال ثبت جهانی را از آن سلب کند.»
حسین زندی، فعال میراث فرهنگی و محیط‌زیست همدان در این زمینه به ایسنا می‌گوید: فعالان مدنی استان همدان از مدیریت شهری و اجرایی این استان درخواست می‌کنند اتفاقات موجود در غار علیصدر «شفاف‌سازی» شود که چه کسی و چگونه از این غار بهره‌برداری کرده و سرمایه‌های ملی آن امروز کجا هستند؟
او ادامه می‌دهد: تخریب‌هایی که گردانندگانِ غار علیصدر و مسئولانی که در ۲۰ سال اخیر از غار بهره‌برداری کردند وارد آورده‌اند، باعث شد یکی از زیباترین غارهای ایران به غار مصنوعی تبدیل شود. در طول این سال‌ها کف غار سنگ‌فرش شده و ورودیِ غار به اندازه‌ای بزرگ شد که حتی ماشین نیز می‌تواند به داخل آن برود. اقداماتی که برای یک غار طبیعی بسیار نابخردانه است.
او می‌افزاید: حتی قندیل‌های غار که همیشه از آن آویزان بودند و دست همه به آن‌ها می‌رسید، امروز نیستند و فقط قندیل‌هایی وجود دارند که به هیچ عنوان امکان کندن آن‌ها نیست.
وی با تأکید بر اینکه غار علیصدر مهمترین برند گردشگری استان همدان بود، ادامه می‌دهد: اقدامات عمرانی انجام شده در این غار برای همیشه امکان ثبت جهانی را از بین برد، چون غار علیصدر محتمل‌ترین گزینه در همدان برای ثبت جهانی بود.
غار علیصدر از دهه ۷۰ در اختیار بخش خصوصی است
علی مالمیر، مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان همدان نیز در این زمینه به ایسنا می‌گوید: در حدود سال ۷۳ زمانی که سازمان ایرانگردی و جهانگردی زیر نظر وزارت ارشاد بود، غار علیصدر که سهامداران غالبِ آن بخش عمومی یعنی شهرداری، سازمان همیاری‌ها، استانداری و وزارت ارشاد بودند، بهره‌برداری از این غار را تحویل یک شرکت خصوصی دادند. با هماهنگی‌های انجام شده با استانداری و وزارت ارشاد، آن شرکت خصوصی تشکیل شد و بهره‌برداری از غار را بر عهده گرفت.
او با تأکید بر اینکه به واسطه ثبت ملی بودن غار، مدیریت آن به هیچ‌کس داده نشده است، بیان می‌کند: بهره‌برداری از غار علیصدر براساس اسناد به آن‌ها واگذار شد. از سوی دیگر میراث فرهنگی یک طرف موضوع است. با توجه به اینکه این اثر طبیعی و ملی در ۱۵ دی ۱۳۸۷ در فهرست میراث طبیعی ملی به ثبت رسیده، در چارچوب ضوابط مشخص، میراث فرهنگی موظف به نظارت بر آن بود.
وی بخش گردشگریِ اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان همدان را متولی نظارت و نرخ‌گذاری ورودی غار می‌داند و ادامه می‌دهد: از زمانی که دستورالعمل غارها مصوب شد - که بر اساس آن غارها را تقسیم‌بندی کردند - تولیت برخی از غارها در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار گرفت و ذیلِ آن نیز مصوبه کارگروهی بود که تحت عنوان بهره‌برداری از غارها فعالیت انجام می‌داد؛ چون دولت براساس اصل ۴۴ و برای بهتر شدن خدمات، امور را به بخش خصوصی واگذار کرد، در واقع بهره‌برداری از این موضوع نیز در چارچوب این قابلیت واگذاری به بخش خصوصی داده شد که می‌تواند از آن بهره‌برداری کند، اما تولیت همچنان در اختیار بخش عمومی است و این موضوع همچنان ادامه دارد.
غار علیصدر، جزو نفایس ملی است
«مالمیر» با تاکید بر اینکه غار علیصدر جزو نفایس ملی است، ادامه می‌دهد: به همین دلیل این غار از نظر مالکیت به هیچ‌کس واگذار نمی‌شود، فقط امکان بهره‌برداری از این اثر طبیعی می‌تواند براساس ضوابط قانونی به یک بخش عمومی یا خصوصی واگذار شود که در حدود سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳ این اتفاق رخ داد و تملک و مالکیت غار از نظر قانونی به هیچ‌کس واگذار نشد.
مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان همدان در ادامه اظهار می‌کند: میراث فرهنگی از هیچ کدام از هزینه‌ها اطلاعی ندارد، چون متولی واگذاری غار به بخش خصوصی نبوده است. ما حتی از قرارداد و مفاد آن نیز مطلع نیستیم. فقط براساس وظیفه نظارتی خود، نحوه‌ی بهره‌برداری را نظارت می‌کنیم.
وی ادامه می‌دهد: شاید در غار علیصدر قبل از ثبت محوطه‌سازی انجام شده یا اقداماتی در ورودی‌های آن انجام شده باشد، اما معتقدم به علت حضور بهره‌بردار و وجود دوربین کمترین آسیب‌ها به محوطه و قندیل‌ها وارد شده و در واقع با آغاز کار بهره‌برداری و انجام برخی از اقدامات، آسیب‌ها بسیار کم شد.
برخی اتفاقات در غار علیصدر خوشایند محیط‌زیست نبود
محمدرضا محمدی، مدیرکل حفاظت سازمان محیط‌زیست استان همدان نیز در این زمینه به ایسنا توضیح می‌دهد: آنچه در غار اتفاق افتاده مانند برخی اقدامات عمرانی و ناهمخوانی‌هایی که با طبیعت غار ایجاد شد، - از دو دهه قبل تا چند سال پیش - اتفاقاتی است که با محیط‌زیست همراه نبوده و قطعا خوشایند فعالان محیط‌زیست نیست، اما اتفاقات سه سال اخیر رو به جلو بوده‌اند.
وی کنترل نحوه ورود افراد به غار، جلوگیری از ورود آلودگی به سبب ورود گردشگران با کفش‌ها به غار، مبارزه با رشد جلبک‌ها در داخل غار، همچنین استفاده از پروژکتورهایی که منتهی به تغییر رژیم زیستی داخل غار می‌شوند را از جمله اقدامات مفیدی می‌داند که در طول سه سال گذشته وضعیت غار را بسیار بهتر کرده و ادامه می‌دهد: معتقدیم اقدامات سه سال گذشته برای توقف مشکلات سال‌های قبل بوده است.
او با تأکید بر اینکه از سال ۷۱ غار علیصدر در اختیار بخش خصوصی است، بیان می‌کند: در فرایند مدیریت به طور قاطع اهمال‌هایی وجود داشته است که شاهد به وجود آمدن برخی اقدامات در این غار بوده‌ایم.
