اين اظهارات مي‌تواند ما را به اين پرسش رهنمون كند كه چرا بيشترين حجم فسادهاي اداري در بانك‌هاست؟ چرا بيشتر فساد به نوعي مرتبط با بانك‌ها مي‌شود؟ پاسخ به اين پرسش كليد حل مبارزه يا ريشه‌كني فساد است.
در مورد فساد و ريشه‌هاي آن هرچه نوشته شود كم است، مشروط بر اينكه نه تنها وضعيت موجود را خوب توصيف كنيم، بلكه راه‌حل‌هاي منطقي و موثر براي مبارزه با آن را پيشنهاد كنيم. نكته جالب در اين ميان لفظ «مبارزه» است. هنگامي كه از اين كلمه در ريشه‌كني فساد استفاده مي‌كنيم، بلافاصله ذهن ما به نوعي برخورد قهرآميز و امنيتي و بگير و ببند معطوف مي‌شود.
صبحانه پرس : در مورد فساد و ريشه‌هاي آن هرچه نوشته شود كم است، مشروط بر اينكه نه تنها وضعيت موجود را خوب توصيف كنيم، بلكه راه‌حل‌هاي منطقي و موثر براي مبارزه با آن را پيشنهاد كنيم. نكته جالب در اين ميان لفظ «مبارزه» است. هنگامي كه از اين كلمه در ريشه‌كني فساد استفاده مي‌كنيم، بلافاصله ذهن ما به نوعي برخورد قهرآميز و امنيتي و بگير و ببند معطوف مي‌شود.
در حالي كه اين رفتار حداقل در شرايط موجود ايران چندان پاسخ نمي‌دهد. خوشبختانه اكنون به مرحله‌اي رسيده‌ايم كه سخن گفتن از فساد به منزله سياه‌نمايي تلقي و تفهيم اتهام نخواهد شد و اين گام اول است كه برداشته شده است، هرچند قدري دير برداشته شده است. در اين يادداشت سخنان دادستان محترم تهران را در اين باره بازخواني و نقد مي‌كنيم، شايد قدري ابعاد مبارزه با فساد روشن‌تر شود. آقاي دادستان تهران چند روز پيش خود نكاتي را درباره فساد در نظام بانكي اظهار داشت مبني بر اينكه: «در تمامي اين پرونده‌ها بخشي از جرايم در بستر بانك‌ها رخ داده، يا مديران بانك‌ها در ارتكاب جرايم دخيل هستند يا تسهيلات اعطايي از سوي بانك‌ها يا موسسات پولي زمينه‌ساز فساد بوده يا فقدان نظارت تسهيل‌كننده جرايم ارتكابي بوده است.
دليل بروز فسادي كه امروزه موجب تشكيل پرونده‌هاي قضايي با موضوع فساد كلان اقتصادي شده است، نفوذ و ارتباط متهمان با برخي مديران بانك‌ها و بعضي مسوولان است، وگرنه چگونه فردي كه توانايي مالي چنداني ندارد، مي‌تواند با ارايه وثايق غيرمعتبر و فاقد ارزش كافي، تسهيلات كلان اخذ يا از پرداخت معوقات خودداري كند و سپس ادعاي ورشكستگي كند؛ در‌حالي كه افراد ضعيف براي اخذ يك وام كوچك مدت‌ها پشت در بانك‌ها مي‌مانند. در حال حاضر با متهماني مواجه هستيم كه در برج عاج نشسته و با ادعاي «انا مفلس»، از استرداد وجوه خودداري مي‌كنند. از 11 بانك كشور در مجموع 9 هزار ميليارد تومان تسهيلات دريافت شده و به دنبال آن 1287 نفر از مشتريان بانك اعلام ورشكستگي كرده‌اند. سيستم‌هاي حراست و بازرسي بانك‌ها و موسسات پولي از خواب گران بيدار شوند تا يك موسسه اعتباري نتواند 12 هزار ميليارد تومان سپرده‌هاي مردم را جذب كند و بدهي انبوه برجاي گذارد. طرح دادستاني تهران براي استقرار نماينده در بانك‌ها بدون دخالت در امور بانك‌ها در دست بررسي است.»
اين اظهارات مي‌تواند ما را به اين پرسش رهنمون كند كه چرا بيشترين حجم فسادهاي اداري در بانك‌هاست؟ چرا بيشتر فساد به نوعي مرتبط با بانك‌ها مي‌شود؟ پاسخ به اين پرسش كليد حل مبارزه يا ريشه‌كني فساد است.
پرسش دقيق‌تر اين است كه چرا فساد در يك محيط اداري (در اينجا بانك) بيشتر از ادارات ديگر است؟ پاسخ به چند جنبه مربوط مي‌شود. ممكن است از ابتدا افراد بدتري در محيط اداري فاسدتر پذيرفته شوند. ممكن است انگيزه‌هاي فساد در اين محيط بيشتر باشد. ممكن است امكان پوشش دادن به فساد بيشتر باشد. ممكن است مرز ميان فساد و عمل عادي خيلي ظريف باشد. ممكن است ساختار نظارتي بر اين اداره فاسدتر، ضعيف باشد. ممكن است ضوابط حاكم بر وظايف اين اداره، توليد رانت كند. هركدام از اين موارد مي‌توانند به تنهايي يا به صورت مشترك چنين فسادي را ايجاد كنند. برحسب اينكه كدام عامل نقش مهم‌تري دارند، بايد تمركز را بر اصلاح آن عامل گذاشت.
واقعيت اين است كه از نظر پرسنل و كارمندان فرق چنداني ميان كاركنان بانك‌ها و ساير ادارات نيست و چه بسا كاركنان بانك‌ها به نسبت منظم‌تر و حتي باشخصيت‌تر به نظر برسند. از سوي ديگر انگيزه‌هاي فردي فساد نيز نمي‌تواند عامل چندان مهمي در اين تفاوت فساد باشد، زيرا حقوق و مزاياي كاركنان بانك‌ها و مجموع دريافتي‌هاي مستقيم و غيرمستقيم آنان به گونه‌اي است كه از بيشتر ادارات ديگر بهتر است. از نظر نظارتي نيز بعيد است كه وضع بانك‌ها بدتر از ساير ادارات باشد.
بانك‌ها نه فقط در چارچوب نظارت بانكي قرار دارند، بلكه بانك مركزي هم به عملكرد آنها نظارت مي‌كند و از همه مهم‌تر اينكه نقل و انتقال وام يا پول در بانك‌ها ثبت و ضبط مي‌شود و حتي نهادهاي نظارتي مي‌توانند به راحتي به آنها دسترسي داشته باشند.
شايد بتوان مهم‌ترين علت را توليد رانت دانست. هنگامي كه نرخ سودآوري پول در بازار تا 30 درصد است، ولي بانك‌ها با نرخ‌هاي پايين‌تر وام مي‌دهند، به طور طبيعي صف تقاضا براي وام بسيار بسيار طولاني خواهد شد و به همه افراد متقاضي وام تعلق نمي‌گيرد. بنابراين جابه‌جا كردن افراد صف كار بسيار راحتي است كه موجب انتقال رانت به وام‌گيرنده مي‌شود و ريشه اصلي فساد در نظام بانكي است.
به علاوه در جامعه‌اي كه پرداخت خسارت تاخير تاديه را الزامي ندانند، بديهي است كه هر كس وام بگيرد، مي‌كوشد كه از پرداخت آن استنكاف كند، و به قول آقاي دادستان «در‌حال حاضر با متهماني مواجه هستيم كه در برج عاج نشسته و با ادعاي «انا مفلس»، از استرداد وجوه خودداري مي‌كنند». اين وضعي است كه با مقررات تنظيمي و رسمي موجودِ خود در بانك‌هاي ايجاد كرده‌ايم. وقتي كسي از عدم پرداخت وام سود ببرد و وثيقه هم نداشته باشد بهترين راه اعلام ورشكستگي است. در اين شرايط وام گرفتن يعني موفقيت و وقتي اختيار پرداخت آن نزد مديريت بانك باشد او نيز سهم خود را از اين موفقيت طلب مي‌كند. البته اين تنها دليل فساد نيست ولي ريشه بخش مهمي از فسادهاي ايران به ويژه فسادهاي بانكي همين توليد رانت است كه ظاهرا قرار نيست از ميان برود. تا وقتي نرخ ارزش پول به صورت دستوري تعيين شود، غيرممكن است كه بتوان فساد بانكي را كم كرد. دشمنان فساد هم دنبال دريافت وام به هر شرطي خواهند رفت حتي به شرط عدول از مبارزه با فساد!
نظرات بینندگان